سوالات پر تکرار

پاسخ سوالات خود را در این قسمت ببینید.

سوالات پر تکرار

این مرکز با توجه به طراحی و تعبیه دپارتمان ها و بخش های مختلف حقوقی امکان پاسخ به عموم نیازها و رفع مشکل واحدهای کسب و کار کشور در زمینه های مختلف را به در اختیار داشتن کادر مجرب اعم از وکلا، حقوقدانان و کارشناسان دادگستری و در ضمن تعامل و همیاری مستقیم با نهادهای مرتبط دولتی و حاکمیتی فراهم نموده است.

خدمات و تسهیلات مرکز حقوقی خانه صمت طیف وسیع و گسترده ای از موضوعات حوزه کسب و کار و تولید را شامل می شود که علاوه بر امکان پیگیری دعاوی و اختلافات در کلیه مراحل قضائی و دادگستری مشتمل بر ارائه خدمات در مراجع شبه قضائی مانند مراجع حل اختلافات ادارات کار و تامین اجتماعی، ادارات و شعب مالیاتی، مراکز داوری بورس و اوراق بهادار، ادارات و واحدهای اجرای ثبت اسناد و نیز خدمات مورد نیاز واحدهای تولیدی درخصوص تهیه و تنظیم قراردادهای بازرگانی، نظارت بر حسن اجرا و پیشرفت مفاد قراردادها و توافق نامه های مربوطه، طرح و پیگیری رفع مشکلات و معضلات فعالین اقتصادی در ستادهای تسهیل و رفع موانع تولید استانی و ملی، تدوین و آماده سازی طرح های کسب و کار و سرمایه گذاری، بررسی روش های تأمین نقدینگی از طریق ساز و کار بازار سرمایه و … می باشد. 

بله، مرکز قادر است که حسب مورد و متناسب با نیازها و خواسته های اعلام شده از سوی واحدها، خدمات خود را در قالب روش هایی چون ارائه بسته های حقوقی معاضدتی، مشاوره تلفنی و حضوری، پشتیبانی مجازی از طریق سامانه و نیز اعزام تیم های حقوقی به نقاط مختلف کشور ارائه نماید. 

بله، با توجه به تنوع و تعدد شرح خدمات قابل ارائه توسط بخشهای مختلف مرکز این امکان فراهم است که پشتیبانی و حمایت لازم از طریق دپارتمان های متناظر در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به صورت تخصصی و در حوزه های گوناگون بانکی، مالیاتی، گمرکی، صادرات و واردات، ثبتی و … حسب مورد و در چارچوب مقررات مربوطه صورت پذیرد.

مرکز خدمات مشاوره حقوقی صنعت و معدن تلاش می نماید که ضمن بهره گیری از کلیه ظرفیت ها و به ویژه برخورداری از سرمایه فنی و اجتماعی خانه های صمت استانی و انجمن های همگن صنعتی و معدنی به دنبال یافتن بهترین و سریع ترین راه حل های متصور برای حفظ و بهبود روند تولید واحدها و رفع مشکلات آنان باشد اما باید توجه داشت که انجام کامل این امر مستلزم طی روندهای فنی و تخصصی توام با در نظر گرفتن ظرفیت ها و محدودیت های قانونی بوده و قاعدتاً امکان ارائه پاسخ قطعی و تضمینی با توجه به تنوع و پیچیدگی موضوعات در کلیت مباحث متصور و میسر نمی باشد.